مسئله اگر بر خلاف واقع هم باشد مادامىكه علم به خطاى آن نداشته باشيم لازم الرعايه است ولى امكان اينكه در پاره‌اى از استنباطات خطا اتفاق افتد وجود دارد . تخطئه در مقابل تصويب است و تصويب از صواب به‌معناى تأييد است و در اصطلاح مكتبى است كه مىگويد : حكم اللّه واقعى همان چيزى است كه هر فقيهى استنباط مىكند و تصوّر خطا در استنباط فقيه مردود است . از مباحث مطروحه در باب اجتهاد مبحث تخطئه و تصويب است و آن اين است كه آيا مجتهد در استنباط حكم از ادله ، به خطا مىرود يا به واقع مىرسد ؟ طرفداران تصويب را « مصوبه » ، و هواداران تخطئه را « مخطئه » ( بر وزن محدثه به صيغهء اسم فاعل ) نامند . صاحب معالم در تعريف مخطئه و مصوبه مىگويد : « در هر واقعه‌اى خداوند حكمى معين و ثابت دارد و هر مجتهد موظف است براى دستيابى به آن حكم معين سعى و كوشش كند اگر نظر مجتهد به آن واقع و حكم ثابت اصابت كرد مىگويند « مصوبه » و اگر نكرد مىگويند « مخطئه » يعنى خطاكار و درعين‌حال معذور و مأجور است . دربارهء تصويب بين اهل سنت اختلاف است . گروهى مىگويند هر مجتهدى مصيب است و هيچ حكم معين و ثابتى از طرف خداوند در متن واقع نيست ، بلكه حكم تابع ظن مجتهد است پس آنچه را مجتهد ظن به آنها پيدا كند حكم خدا همان است . » « 1 » در تصويب و تخطئه « 2 » سه قول است : 1 . تخطئه : شيعه و بسيارى از علماى غير شيعه قائل به تخطئه هستند ، توضيح اينكه خداوند براى كارهاى انسان‌ها در متن واقع احكامى جعل كرده است ، و ليكن طرق و امارات و اصول ، تنها منجز يا معذر خواهند بود ، زيرا نمىتوانند در واقع تغيير و تبدلى ايجاد كنند ، پس بايد قائل به تخطئه شد . 2 . تصويب : در تصويب بين اشاعره و معتزله ( از اهل سنت ) اختلاف است : الف . اشاعره مىگويند : در هر واقعه‌اى كه نصى از طرف شارع مقدس وارد نشده ، و حكمى را معين نكرده باشد ، در آن صورت حكم تابع ظن مجتهد است ، زيرا خطاب كردن به كسى كه علم به دليل معتبرى ندارد محال « 3 » است . ب . معتزله مىگويند : خداوند در هر واقعه‌اى حكم معينى دارد ، اما مجتهد در كوشش خود ملزم به دسترسى به آن نيست ، بنابراين مجتهد مصيب است اعم از آنكه به واقع دسترسى پيدا كند يا خير ، زيرا او به وظيفهء خود عمل كرده است . 3 . مصلحت سلوكيه : مصلحت سلوكيه از مجموع تخطئه و تصويب گرفته شده است . شيخ انصارى مىگويد : مفاد ادلهء حجيت طرق و امارات طريقيت است ، بدون آنكه تصرف مخالف با واقع در متعلق آن كرده باشد . درعين‌حال آن ادله به جهت نفس سلوك ، موجب خلق مصلحتى مىشود كه

--> ( 1 ) . معالم الدين فى الاصول ، ص 236 . ( 2 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 617 . ( 3 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 2 ، ص 116 .